المسؤولية المجتمعية

تمارس الشركات مسئوليتها الإجتماعية حينما تعمل على تضمين التنمية المجتمعية والبيئية والإقتصادية ضمن استراتيجيتها وممارساتها اليومية بشكل طوعي في تعاملاتها مع المعنيين على أسس من الإستدامة والمسؤولية والشفافية بما يحقق الفائدة لقطاعات عريضة من الناس والبيئة والدولة بشكل عام ونظراً للفرق الذي تحدثه برامج المسؤولية الإجتماعية للشركات في المجتمع من حيث تأثيرها على المستفيدين بشكل إيجابي، ولإضفاء نوع من الإلتزام حرصت دولة قطر على حث قطاع الأعمال على المشاركة في التنمية البشرية والإجتماعية والإقتصادية والبيئية وإضفاء نوع من الإلتزام المؤسسي من خلال اصدار القرارات والقوانين ذات العلاقة، على سبيل المثال:

• القانون رقم (13) لسنة 2008 والذي ينص على أن : يحصل مبلغ يعادل %2.5 من صافي الأرباح السنوية للشركات المساهمة يخصص لدعم الأنشطة الرياضية والثقافية والإجتماعية والخيرية.
• بموجب القرار الاميري رقم 44 لسنة 2010، الذي أصدره سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بإنشاء صندوق لدعم الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية، ومن هذا المنطلق جاءت الجائزة كأول مبادرة من نوعها في دولة قطر حيث أطلقتها دار الشرق للطباعة والنشر لترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية والمواطنة الصالحة للشركات، وخلق أطر مؤسسية لهذه المسؤولية